ه گزارش فارس، محمد امید عصر امروز در گفتوگو با خبرنگاران در سمنان با بیان اینکه بالغبر ۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار و بیش از ۳۶ هزار دهیاری در کشور وجود دارد، بر لزوم سامانبخشی دهیاریها تأکید و اظهار کرد: ساماندهی مناسب دهیاریها و روستاها بهعنوان یک دغدغه مشترک برای دولت، مجلس و تمام مسؤولان نظام محسوب میشود.
وی با تأکید بر لزوم توجه جدی به بحث اشتغال در روستاهای کشور گفت: اشتغال روستائیان یکی از گامهای اساسی دولت برای توجه به روستائیان است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری بیان کرد: در مجموع ۲۲ هزار میلیارد تومان بهمنظور ایجاد اشتغال روستایی اعتبار در نظر گرفته شده است.
امید با بیان اینکه در نظر داریم تا اعتبارات اشتغال روستایی را بهصورت مستمر برای روستائیان کشور داشته باشیم، گفت: با عنایت مقام معظم رهبری، ۱.۵ میلیارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی ویژه اشتغال روستایی تخصیص پیدا کرد که از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۱۴ هزار دلار آن هزینه شده است.
وی عنوان کرد: هم سازمان برنامه و بودجه از محل تبصرههای مختلف و هم مجلس شورای اسلامی توجه مناسبی را به بحث اشتغال روستایی دارند و ما نیز در تلاشیم تا منابع جدیدی را بهمنظور ایجاد اشتغال روستایی در بودجه سال ۱۴۰۰ پیگیری کنیم و توجه به این امر را افزایش دهیم.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری با تشریح اعتبارات معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: منابع در اختیار معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ تقریباً به نسبت سال قبل به دو برابر افزایش پیدا کرده که نشاندهنده توجه ویژه دولت به روستائیان است.
امید با اشاره به شیوع کرونا در کشور و آسیبهای اقتصادی ناشی از آن نیز گفت: با توجه به شیوع کرونا، بخش گردشگری در روستاهای کشور متحمل آسیب فراوانی شد که با پیگیریهای انجامشده و تصویب ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا مقرر شد تا کلیه تسهیلاتی را که روستائیان کشور بهمنظور ایجاد اشتغال دریافت کردهاند در دو نوبت ۶ ماه استمهال شود که بر این اساس روستائیان تا سال آینده جهت پرداخت اقساط خود مهلت دارند.
اتصال بیش از ۹۲ درصد روستاها به شبکه ملی اطلاعات
وی افزود: در سال گذشته در مجموع حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در روستاها هزینه شد که موجب وقوع اتفاقات بسیار خوب در این مناطق شد و در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز حدود یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بخش روستایی پیشبینی کردهایم که بتوانیم اقدامات نیمهتمام باقیمانده را به فرجام برسانیم.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری با اشاره به اقدامات مختلف دولت در زمینهسازی مناسب بهمنظور استفاده روستائیان از خدمات و امکانات موردنیاز خود گفت: بیش از ۹۲ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند که تنها ۱۵ درصد از این آمار مربوط به دولتهای پیش از دولت تدبیر و امید است.
امید اضافه کرد: یکی از بزرگترین حمایتهای دولت تدبیر و امید از بخش روستاهایی، نصب پنلهای خورشیدی در روستاها و خرید تضمینی برق تولیدی از آنان بود که بر همین اساس و با توجه به تبصرههای مختلف قانون بودجه، تسهیلات بسیار خوبی در این خصوص پرداخت شد.
وی تأکید کرد: با وجود مشکلاتی که دولت در تأمین پول پرداختی برق به نیروگاهها دارد؛ اما در بخش انرژیهای خورشیدی دولت بهصورت جدی حمایت کرده و تسهیلات لازم را در اختیار گذاشته است.
لایحه دهیاریها تکمیلکننده خدمات اداری به روستائیان است
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری گفت: لایحه دهیاریها تکمیلکننده خدمات اداری به روستائیان است که بر اساس آن میتوان انتظار داشت، شرایط روستاها سامان بیشتری بگیرد.
امید با اشاره به اقدامات مختلف انجامشده در حوزه ساماندهی روستاهای کشور گفت: دولت در حوزه روستایی اقدامات متعددی را به انجام رسانده که یکی از اتفاقات خوب و ارزشمندی که در این زمینه موردتوجه ویژه قرار گرفته است، اصلاح ساختار مدیریتی روستاها است.
وی اضافه کرد: دولت بیش از ۸۵ درصد از منابع موردنیاز روستاها در بخش دهیاریها را تأمین کرده که با توجه به عمر ۲۰ ساله دهیاریها در کشور، اقدام در خور توجهی محسوب میشود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری عنوان کرد: شرایط فعلی روستاهای کشور با گذشته بسیار تفاوت دارد و شاهد ارائه خدمات عمومی و ارائه انواع تکنولوژیهای روز و ساخت و ساز در مجموعه روستاهای کشور هستیم که وضع روستاها را نسبت به دهههای قبل بسیار متفاوت کرده است و در نتیجه باید برای بخشهای مختلف آن نیز مدیریتهای گوناگونی تعریف شود.
امید با بیان اینکه که لایحه دهیاریها در واقع، تکمیلکننده خدمات اداری به روستائیان است، گفت: قبل از این لایحه، دهیاران دارای اختیارات محدودی بودند و بسیاری تصمیمات برای تصویب از روستا به شهرها میآمد و حتی شاهد بودیم که برخی اقدامات جزئی روستاها نیز در شهرها تصمیمگیری میشد.
وی ادامه داد: در لایحه دهیاریها که از سوی وزارت کشور ارائه شده و پروسه تکمیل آن نیز بیش از سه سال به طول انجامیده است، با پیگیریها و تأکید جهانگیری نهایی شد و آماده طرح در صحن دولت است و بر اساس آن اختیارات حوزه کاری در ساخت و ساز و در مسائل مختلفی که در خصوص بافت روستا به انجام میرسد، به دهیاریها واگذار خواهد شد و دهیاریها در این زمینه تصمیمگیر خواهند بود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری اضافه کرد: در این لایحه، در خصوص پروانههای ساختمانی و تخلفات حوزه ساخت و ساز در خود روستاها تصمیمگیری میکنند و تمامی این موارد طبق قانون در چارچوب مشخص خود انجام خواهد شد.
امید بیان کرد: تقریباً اختیاراتی را که شهرداران در شهرها دارند، بر اساس لایحه دهیاریها به دهیاران در روستاها سپرده خواهد شد و برای این امر چارچوب قانونی تعریف شده است.